آلية تنظيم والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        لما كنا قد إستعرضنا فى المقالات السابقة نشأة البنوك التجارية أو التقليدية وتطورها وإنتشارها عالمياً ، وما إستدعته الضرورة من وجود آليات لمراقبة آداء هذه البنوك ، ووضع معايير لقياس آدائها ومراكزها المالية ، وسبل تأمين أموال هذه البنوك من المخاطر ، وتمثلت آلية مراقبة هذه البنوك فى دور البنوك المركزية ، ولجنة بازل ومقرراتها ومعايير القياس الخاصة بها ..

        وبناء على ظهور البنوك الإسلامية فى السبعينيات فى المنطقة العربية ، ثم إمتدادها الى دول غير عربية ، بل بعض الدول الأوروبية .. فقد كان لزاماً إيجاد بعض الجهات والهيئات الدولية التى تقوم بنفس دور لجنة بازل ، مع الأخذ فى الإعتبار أساليب وطرق العمل فى البنوك الإسلامية ، والفرق بينها وبين البنوك التقليدية .

تنويه :

سوف يتم إستعراض نشأة البنوك الإسلامية وتطورها ، ونظم العمل بها ، وأوجه الخلاف بينها وبين البنوك التقليدية فى مقالات تالية ، ولكن رأينا أنه مراعاة لتواصل موضوع الرقابة على البنوك ، فإننا سنعرض أوجه الرقابة على البنوك الإسلامية حتى يتسنى للقارئ التواصل فى نفس الموضوع " الرقابة والمتابعة " ، والمقارنة بين النظامين المصرفيين المتاحين على الساحة حالياً ...

       

أجمعت المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية على أهمية إنشاء – مبدئياً – جهتان رقابيتان أو إشرافيتان ، تتولى كل منهما دور فى التنظيم والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، ووضع معايير قياس الكفاءة ، وتوحيد النظم المحاسبية وتعريف منتجات التمويل الإسلامى ، وسوف نستعرض فيما يلى ملخصاً حول كل من :   
   

         أ‌-   مجلس الخدمات المالية الإسلامية

        مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية ، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية ، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك ، وسوق المال ، والتكافل  )  التأمين الإسلامي ) .

إنّ المعايير التي يعدّها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات مفصلة تم وصفها في وثيقة  "الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"   والتي تشمل ، من بين أشياء أخرى ، إصدار مسودة مشروع  عقد ورش عمل ، وفي حالة الضرورة ، عقد جلسات استماع ، و يعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاثاً تتعلق بهذه الصناعة ، وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه الصناعة ،  ولتحقيق ذلك  يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية ، وإقليمية ، ووطنية ذات صلة ، ومراكز أبحاث ، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.

       ب‌-       هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :

تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410هـ الموافق 26 فبراير 1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح.

وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل ، وإعداد وإصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة ، وبما يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات ، وينمي ثـقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها وتشجعهم على الاستثمار والإيداع لديها والاستفادة من خدماتها .

وقد سبق إنشاء الهيئة جهود تحضيرية كبيرة إداريا وفنياً ، وكانت البداية ورقة العمل التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك في اسطنبول في مارس 1987 ثم تكونت بعد ذلك لجان عدة للنظر في أفضل السبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وصدر عن تلك اللجان دراسات وتقارير.

ومنذ بداية عملها في 1411هـ (1991م) وحتى عام 1415هـ (1995م) كان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من :

لجنة الإشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضواً، ومجلس معايير المحاسبة المالية وتتكون عضويته من واحد وعشرين عضواً، ولجنة تنفيذية تعين من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية ، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء .

وبعد مضي أربعة أعوام على عملها ، قررت لجنة الإشراف تشكيل لجنة للتقويـم وذلك للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي ، وقد تم بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والتي اعتمدتها لجنة الإشراف تغيير اسم الهيئة ليصبح" هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "، وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في :

v          جمعية عمومية .

v          مجلس أمناء (بديلاً عن لجنة الإشراف) .

v          ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد أن كان مقتصراً على المحاسبة وحدها .

v          ولجنة تنفيذية .

v          ولجنة شرعية .

v          وأمانة عامة يترأسها أمين عام .

كما شمل تعديل النظام الأساسي تغيير أسلوب تمويل الهيئة ، ففي الماضي كان تمويل الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسسون (البنك الإسلامي للتنمية ، مجموعة دار المال الإسلامي ، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، مجموعة دله البركة ، بيت التمويل الكويتي) ، وقد نص النظام الأساسي المعدل على إنشاء مال "وقف وصدقة " تساهم فيه المؤسسات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم عضوية (مرة واحدة فقط) ، ويتم تمويل نشاطات الهيئة من ريع هذا الوقف ورسم الاشتراك السنوي والمنح والتبرعات والوصايا وأي مصادر تمويل أخرى .

أهداف الهيئة :  

في عام 1419هـ ( 1998م ) تم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للهيئة ، وشملت هذه التعديلات توسيع أهداف الهيئة . وقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدل على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى :

1.           تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية .

2.           نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل .

3.           إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.

4.           مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة .

5.           إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين .

6.           السعي لاستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين ، التي تصدرها الهيئة ، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.